ضعف سند آن را جبران شده مىدانند « و قصور سنده معتضد بالاصل و الشهرة و عموم النصوص المتقدمة » ( رواياتى كه ولايت نكاح را منحصر در اب كرده است ) . و در تقريب دلالت روايت مىفرمايند : « عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ و عدمه ، شامل لمحلّ النزاع و اذا انتفى ولاية الام انتفى ولاية أبيها بطريق اولى مضافاً الى عدم القول بالفصل » . بررسى استدلال : استدلال به اين روايت مناسب جلالت شأن صاحب رياض قدس سرّه نيست . زيرا اولًا : روايت در مورد مردى كه مادرش غائبانه برايش زن گرفته فرموده « ان شاء المتزوج قبل . . . » و بحث ما راجع به نفى اصل ولايت از مادر است حتى بر صغير و صغيره و نفى ولايت مادر بر رجل دليل نفى ولايت او از صغير يا صغيره نيست و اينجا جاى تمسك به ترك استفصال و اثبات اطلاق نيست . ثانياً : حضرت در پاسخ مىفرمايند : « ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك » و واضح است كه قبول و عدم قبول نابالغ اثرى ندارد و اطلاق اين روايت شامل نابالغ نمىشود چون روايت ظهور قوى دارد كه متزوج در همان زمان مىتواند قبول كند نه اين كه بعد از چند سال كه بالغ شد . ثالثاً : قائل به ولايت امّ ابن جنيد است و صاحب رياض در مقام ردّ كلام ابن جنيد به اين روايت استدلال كرده است و ابن جنيد در روايت امّ قائل به تفصيل است و اين روايت كلام ابن جنيد را ردّ نمىكند چون ابن جنيد مىگويد مادر و جد مادرى بر صغيره ولايت دارند نه بر صغير و روايت در مورد رجل نفى ولايت از مادر كرده است و ممكن است مادر بر صغير ولايت نداشته باشد ، و بر صغيره ولايت داشته باشد ( كما يقوله ابن جنيد ) و ولايت نداشتن بر دختر با اولويت يا علم به عدم فرق بين صغير و صغيره نيز قابل اثبات نيست . رابعاً : اين روايت اگر ظاهر در صحت نكاح نباشد ظاهر در بطلان آن نيست . چون حضرت در پاسخ از صحت عقدى كه مادر مردى بدون اطلاع او انجام داده است